الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بإزالة 9 تعديات وتسليم عقار في شبرا لبنك ناصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بإزالة 9 تعديات وتسليم عقار في شبرا لبنك ناصر
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 783 لسنة 2025، بشأن إزالة عدد من الشواغل بمناطق مختلفة من القاهرة وتسليمها إلى بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في العدد 230 في 15 أكتوبر 2025.
إزالة بالقوة الجبرية لـ9 تعديات
وجاء في المادة الأولى من القرار أنَّه يزال بالقوة الجبرية التعدي الواقع على:
1- المحل الكائن بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليه من كنز كامل حسين والغير ويستغله في نشاط مغسلة.
2- المحل الكائن بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليه من محمد سعد والغير ويستغله صالون حلاقة.
3- الشقة الكائنة بالدور الأرضي يسار الصاعد بالعقار 7 شارع أحمد بدوي- شبرا - محافظة القاهرة والمتعدى عليها من ملك متى ملك ومجدي محمد حسين بكير والغير.
4- الشقة الكائنة بالدور الأول بعد الأرضي يمين الصاعد المتعدى عليها من ملك متى ملك ومجدي محمد حسين بكير والغير.
5- الشقة الكائنة بالدور الثاني بعد الأرضي شمال الصاعد بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليها من رشاد عبد اللطيف والغير ويستغلها حاليًا الجمعية العربية للتنمية البشرية.
6- الشقة الكائنة بالدور الثاني بعد الأرضي يمين الصاعد بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليها من صباح غالي غطاس كدواني والغير.
7- الشقة الكائنة بالدور الرابع بعد الأرضي يمين الصاعد بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليها من أشرف والغير.
8- الشقة الكائنة بالناحية الشرقية بالدور السادس بعد الأرضي (السطح) بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليها من ورثة محمد السيد البغدادي والغير.
9- الشقة الكائنة بالناحية الغربية بالدور السادس بعد الأرضي (السطح) بالعقار 7 شارع أحمد بدوي - شبرا - محافظة القاهرة المتعدى عليها من السيدة فريدة صابر محمد والغير وذلك على العقار المشهر لصالح البنك بموجب قائمة الإشهار رقم 638 لسنة 1997 شهر عقاري شمال القاهرة كتركة مخلفة عن أنجلو وجورج إيلى المتوفين دون وارث والعقار مبين الحدود والمعالم والأوصاف، بقائمة الشهر رقم 638 لسنة 1997 شهر عقاري شمال القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي خالي من الأشخاص والشواغل.
وجاء في المادة الثانية أنَّه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
