«تجارية بورسعيد» تنظم ورشة عمل حول آليات المنافسة في الأسواق العالمية
«تجارية بورسعيد» تنظم ورشة عمل حول آليات المنافسة في الأسواق العالمية
نظمت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ورشة عمل، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «الطريق إلى الأسواق العالمية»، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.
وأشاد محافظ بورسعيد، بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومتطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد، مؤكدًا أن حلمه أن تعود بورسعيد أفضل مما كان، وسييحقق ذلك بإذن الله تعالى بتضافر كل الجهود.

زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية
وثمن رئيس الغرفة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين والحرص على توعيتهم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن، موجهًا الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تعاونها المثمر مع الغرفة، مُتطلعًا لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء المحافظة.

تعاون مُثمر لصالح الاقتصاد المصري
ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشكر إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم المميز والمُثمر لصالح الاقتصاد المصري ومنتسبي الغرفة، متطرقًا للحديث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبى لآلية تعديل حدود الكربون بداية من يناير 2026، والتي سيتم احتساب النسبة وفقا لمقاييس عالمية موحدة، وأن CBAM هي اختصار آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة كربون على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلع مستوردة معينة من خارج الاتحاد، كما أن القطاعات التي سيرتكز عليها في البداية كمرحلة أولى هي الالمونيوم، والأسمدة، والحديد والصلب، والكهرباء، والهيدروجين.

وأكدت قيادات الهيئة، خلال الورشة، أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدتهم على التوافق مع المعايير التي تضعها الدول المختلفة، وأن شهادات المطابقة التي تصدرها الوحدة معترف بها في جميع دول العالم، موضحين أنه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يجب انهاء عدة إجراءات أهمها: إحضار ملف فني، وفحص المنتجات، والتسجيل في منصة «سابر» الإلكترونية، ودفع الرسوم المستحقة، والحصول على شهادات المطابقة.
