خبير اقتصادي: مبادرة التمويل الجديدة تدعم الإنتاج وتوفر تمويل ميسر للقطاعات الحيوية
خبير اقتصادي: مبادرة التمويل الجديدة تدعم الإنتاج وتوفر تمويل ميسر للقطاعات الحيوية
قال الدكتور محمد باغة، رئيس قسم الإدارة واقتصاديات التمويل بجامعة قناة السويس، إن المبادرة التمويلية الجديدة بقيمة 90 مليار جنيه تأتي استكمالًا للمبادرات الكبرى التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تُعد قفزة مقارنة بمبادرة أبريل الماضي التي بلغت 30 مليار جنيه فقط.
وأوضح باغة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة أبقت على نسبة الدعم كما هي دون تخفيض رغم خططها السابقة لتقليله بنسبة 20%، مؤكدًا أن تثبيت سعر الفائدة عند 15% يمثل خطوة قوية لدعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، مشيرًا إلى أن الشراكة بين وزارتي الصناعة والمالية ساهمت في ضمان استمرار المبادرة بسعر فائدة تنافسي يخفف الأعباء عن المنتجين.
وأضاف أن الهدف من المبادرة هو تحريك عجلة الاستثمار والإنتاج وزيادة المعروض من السلع لتحقيق توازن في الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة ركزت على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية والألبان والصناعات الغذائية ومواد البناء لما لها من دور مباشر في التنمية الاقتصادية والمشروعات القومية.
وأكد باغة أن استمرار دعم الفائدة يعكس التزام الحكومة بتطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هذه الشراكة تحقق مكاسب متبادلة، إذ تدعم الدولة المشروعات في مراحلها الأولى بينما يساهم القطاع الخاص بخبرته وسرعته في التنفيذ.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار باغة إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تتصدر الدول العربية في الاستثمار في هذا المجال تليها الإمارات والسعودية.
كما لفت إلى أهمية دعم القطاع الزراعي باعتباره من ركائز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المبادرة تسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل وتفتح آفاقًا أوسع للتصدير، خصوصًا في ظل نجاح مصر في تحقيق فائض إنتاجي من الخضر والفاكهة.
واختتم باغة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه المبادرات يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي من السلع الاستراتيجية، ويضمن استدامة التنمية الصناعية والزراعية بما يحقق مصلحة المواطن ويخفف الأعباء الاقتصادية على مختلف القطاعات.
