مرشحون من خارج الدوائر في انتخابات «النواب 2025».. هل يمنع القانون ذلك؟
مرشحون من خارج الدوائر في انتخابات «النواب 2025».. هل يمنع القانون ذلك؟
استعدادات مكثفة تشهدها الساحة الانتخابية مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، إلا أنَّ الجدل تصاعد مؤخرًا حول ترشح عدد من المتنافسين في دوائر لا ينتمون إليها جغرافيًا أو سكنيًا، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه الظاهرة، وهو ما تجيب عنه الوطن في هذا التقرير.
نطاق الدوائر الانتخابية
أكّد عبدالناصر قنديل الخبير في النظم الانتخابية أنَّ القانون لم يمنع ترشح المواطنين لانتخابات مجلس النواب في دوائر انتخابية خارج نطاق محل إقامتهم أو ميلادهم، موضحًا أن المشرّع ترك هذا الأمر جوازياً دون حسم قاطع، استنادًا إلى نص المادة المنظمة في قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، التي تشترط فقط أن يكون المترشح مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين بجمهورية مصر العربية، دون تحديد جغرافي ملزم.
وأضاف قنديل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من ضمن مستندات الترشح المطلوبة في انتخابات مجلس النواب، هي شهادة تفيد بقيد المرشح في قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية، دون اشتراط أن يكون القيد في المحافظة التي يترشح عنها لأن الاختيار فيها يعود لإرادة الناخبين مباشرة.
نظام الترشح في القائمة والفردي
وبحسب القانون فإنّه يحق للمرشح أن يترشح على قائمة في دائرة ليست محل إقامته أو مولده أو عمله، بشرط استيفاء شروط الترشح العامة التي نص عليها القانون والدستور.
في نظام القوائم المغلقة المطلقة (المُعتمد في بعض دوائر انتخابات مجلس النواب في مصر)، لا يشترط القانون أن يكون المرشح من مواليد الدائرة أو مقيمًا فيها أو يعمل بها، بخلاف النظام الفردي الذي غالبًا ما يشهد تدقيقًا أكبر في مدى ارتباط المرشح بالدائرة.
