تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية: جدل حول انتداب المحامي بعد فوات الوقت
تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية: جدل حول انتداب المحامي بعد فوات الوقت
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشات واسعة حول نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بانتداب محام للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التي شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما أنَّها من المواد المعترض عليها من قبَل رئيس الجمهورية.
تفاصيل مقترح تعديل صياغة المادة 105
تقدَّم عاطف ناصر، عضو مجلس النواب، بتعديل على صياغة المادة والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء في النص المقترح: «يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته».
فيما قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس خلال الجلسة العامة إنَّ التعديل يغير الفلسفة تمامًا، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة التي يُخشى فيها من فوات الوقت وبالتالي هو حصر المسألة.
نقيب المحامين يرفض التعديل المقترح: مخالفة دستورية
فيما رفض عبدالحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح قائلًا إن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور المصري، مؤكّدًا رفضه لصياغة المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما حذَّر نقيب المحامين من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
الحكومة: لا نخالف الدستور.. ولو أردنا ذلك لن يسمح لنا الرئيس أو البرلمان
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلًا إنَّ الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان، متابعًا: «نحن نعمل في إطار مؤسسي وكله في خدمه الشعب،»، مشيرًا إلى أنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية بُذلت فيه جهودًا ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط».
