«البيطريين»: فرض غرامة تأخير 20% حال التخلف عن سداد الاشتراك السنوي

كتب: إسراء سليمان

«البيطريين»: فرض غرامة تأخير 20% حال التخلف عن سداد الاشتراك السنوي

«البيطريين»: فرض غرامة تأخير 20% حال التخلف عن سداد الاشتراك السنوي

أثار خطاب صادر عن النقابة العامة للأطباء البيطريين، موجهًا إلى النقابات الفرعية بشأن تفعيل مواد اللائحة المالية الخاصة بالاشتراكات السنوية وغرامات التأخير، حالة من الجدل بين عدد من الأطباء البيطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّر بعضهم عن استيائهم من توقيت الخطاب ومضمونه.

وتضمن الخطاب، المُوقع من النقيب العام الدكتور مجدي حسن، والأمين العام الدكتور كريم زكي، التذكير بمواد اللائحة التي تنص على فرض غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة الاشتراك السنوي، تزداد بواقع 10% عن كل عام تأخير، مع تطبيق الإجراءات القانونية حال التخلف عن السداد لثلاث سنوات متتالية، ودعت النقابات الفرعية إلى سرعة تحصيل الاشتراكات قبل نهاية العام المالي.

خطاب النقابة العامة للأطباء البيطريين

وعقب تداول الخطاب على نطاق واسع، وما أثاره من ردود فعل متباينة، أصدرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن الخطاب جاء في إطار الإجراءات القانونية والإدارية الدورية ومع اقتراب نهاية السنة المالية، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1969 المنظم لعمل النقابة.

وأضاف البيان أن الهدف من الخطاب هو التذكير فقط بما نص عليه القانون فيما يخص تحصيل الاشتراكات السنوية والضوابط المنظمة للسداد أو التأخير أو عدم التجديد في المواعيد القانونية، مشددا على أن القانون لم ينص على شطب أي عضو من القيد بالنقابة وإنما يحدد فقط ضوابط المشاركة في الأنشطة والخدمات.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي أيضًا ضمن استعداداتها لتجهيز جداول الانتخابات المقبلة، إذ يقتصر حق التصويت على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، وهو ما يعد إجراء قانونيا طبيعيا ضمن المسار الإجرائي للنقابة.

الاشتراكات السنوية لنقابة الأطباء البيطريين

وأكدت النقابة العامة تقديرها الكامل للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأطباء البيطريون، مشيرة إلى أن مجلس النقابة يضع ذلك في اعتباره عند التعامل مع الحالات المختلفة، ومرحبة بأي مقترحات أو آراء من الأعضاء أو من خلال النقابات الفرعية بما يحقق التيسير والدعم للجميع، مشددة على أن الاشتراكات السنوية تمثل أحد الموارد الأساسية لاستمرار تقديم الخدمات النقابية والمهنية والاجتماعية للأعضاء، وأن انتظام سدادها يضمن استمرار النقابة في أداء دورها على أكمل وجه.