القصة الكاملة لأزمة حزب «شعب مصر» في انتخابات «النواب».. ما حقيقة الاتهامات المالية؟

كتب: محمد أيمن سالم

القصة الكاملة لأزمة حزب «شعب مصر» في انتخابات «النواب».. ما حقيقة الاتهامات المالية؟

القصة الكاملة لأزمة حزب «شعب مصر» في انتخابات «النواب».. ما حقيقة الاتهامات المالية؟

شهدت الساحة السياسية حالة من الجدل وتبادل الاتهامات بعد تواجد عدد من أعضاء حزب «شعب مصر» داخل المقر الرئيسي، واندلاع مشاجرة وصلت إلى تدخل الشرطة، وإحالة الواقعة على النيابة العامة.

اشتعلت الأزمة بتلقي شرطة النجدة بلاغا من رئيس حزب «شعب مصر»، وبلاغا من عدد من الأعضاء ادعوا فيه دفعهم مبالغ مالية من 30 إلى 50 ألف جنيه، لرئيس الحزب، مقابل ترشحهم لانتخابات مجلس النواب، وبناء عليه جرى القبض على الطرفين وإحالتهم للنيابة العامة، بعد اتهامهم رئيس الحزب ونجله بالاستيلاء على أموالهم.

القائمة الشعبية لانتخابات النواب 2025

وكان حزب «شعب مصر» أعلن تشكيل القائمة الشعبية للمنافسة في ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، لكن وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، لم يُدرج اسم القائمة الشعبية ضمن القوائم المنافسة في انتخابات مجلس النواب.

من جانبه، أوضح إبراهيم الصيفي، المستشار القانوني لرئيس حزب «شعب مصر»، أن الادعاءات المتداولة بتلقي الحزب أموالا مقابل ترشيح بعض الأفراد لانتخابات النواب لا أساس لها من الصحة ولم تتجاوز كونها «ادعاءات باطلة».

تفاصيل أزمة حزب «شعب مصر»

وقال الصيفي لـ«الوطن»، إن القائمة قررت المشاركة على قائمة غرب الدلتا فقط، وليس الأربعة قطاعات، ونظرا لما تتضمنه القائمة من فئات شعبية مختلفة فلم يكن لدى البعض منهم القدرة على تحمل رسوم الكشف الطبي التي وصلت إلى 10 آلاف جنيه للمرشح، ونفس المبلغ للاحتياطي، وكذلك عدم القدرة على تحمل نفقات الدعاية الانتخابية والحملة الإعلانية التي بدأتها القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف أن الحزب أجرى عملية تنظيمية لتحقيق التوازن بين مرشحي القائمة، من خلال مساهمة بعض المرشحين ماليا بجزء من مصروفات حملاتهم الانتخابية والدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل رسمي متفق عليه، وبإقرارات منهم بذلك، نافيا ما تردد من أن المبالغ المدفوعة «رسوم مقابل الترشح على القائمة».

وتابع: «شهد مقر حزب شعب مصر حضور عدد من مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025، وقاموا بالتعدي على العاملين بالمقر وحدثت مشادة تطلبت حضور الشرطة، وانتهى الأمر بالتصالح في ديوان قسم الجيزة، ثم حضر رجل وسيدة من المفصولين بقرار الهيئة العليا للحزب مسبقا، ومن غير المدرجين على قوائم الترشح، وقاموا بتحرير محضر ضد رئيس الحزب، يدعيان أنه استولى على أموالهما، وبناء عليه جرى تحويل الواقعة للنيابة العامة لسماع أقوال الطرفين والاطلاع على المستندات».

وفي سياق متصل، أعلن احد أعضاء الحزب في محافظة الإسكندرية، تقدمه باستقالته عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك».