آخر تطورات الملف النووي الإيراني.. طهران ترفض العقوبات الدولية
آخر تطورات الملف النووي الإيراني.. طهران ترفض العقوبات الدولية
- طهران
- البرنامج النووي الإيراني
- برنامج إيران النووي
- وزير الخارجية الإيراني
- الترويكا الأوروبية
- العقوبات ضد طهران
شهد ملف البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات المرتبطة به، تطورات متسارعة، كان آخرها إعلان السلطات في طهران انتهاء الفترة الزمنية المحددة لقرار مجلس الأمن رقم 2231 اليوم.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أنه كما ورد في المواقف والتصريحات الرسمية السابقة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي الإيراني» وقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في 20 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن فترة الـ10 سنوات المنصوص عليها في هذا القرار ستنتهي اليوم، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارًا من هذا التاريخ، ودعت الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وفقًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع المزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة «إرنا».
وشددت «الخارجية الإيرانية» على أن إعادة فرض العقوبات على بلادها يُعدّ غير قانوني، موضحة أن «طهران»، تلتزم بمسار الدبلوماسية مع الإصرار على حقوقها المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.
وأكدت الطبيعة السلمية لبرنامج «طهران» النووي، منددة بتقاعس مجلس الأمن الدولي عن إدانة العدوان العسكري الذي استهدف إيران.
وفي وقت سابق، أبلغت دول الترويكا الأوروبية «بريطانيا، فرنسا، ألمانيا» مجلس الأمن الدولي، ببدء تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية ضد إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، التي تسمى «آلية الزناد» وتحظر أي تعاملات مرتبطة ببرنامج «طهران» النووي والصاروخي الباليستي.
تقييد قدرات «طهران» النووية
وفي 22 يونيو الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في «نطنز، فوردو، أصفهان»، فيما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ذلك الوقت، الهدف من الضربات، بأنه تقييد قدرات «طهران» النووية.
وأشارت الخارجية الإيرانية آنذاك إلى أن الهجمات التي طالت منشآت بلادها النووية، في خضم المفاوضات الجارية مع واشنطن، شكلت خيانة جسيمة للدبلوماسية، وأوضحت الخارجية، أن تلك الاعتداءات أدت إلى تعطيل مسار التعاون المعتاد بين «طهران» والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت لاحق، أعلنت إيران أنها بالتعاون مع روسيا والصين، ستوجه، رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتأكيد انتهاء القرار 2231 ونهاية العقوبات، وقالت إن العقوبات الأوروبية التي أعادتها دول الترويكا «ألمانيا، فرنسا، بريطانيا» غير قانونية وغير ملزمة.
أكثر من 120 دولة أعلنت رفضها إعادة فرض العقوبات
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال في وقت سابق، إن أكثر من 120 دولة، خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، أعلنت دعمها لموقف بلاده ورفضها إعادة فرض العقوبات، مشددًا عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، على أن «طهران» ستظل ملتزمة بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وتابع أن حقوق بلاده السيادية غير قابلة للنقاش، ودعا عراقجي، إلى ترسيخ سيادة القانون الدولي على الجميع من دون استثناء، مؤكدا استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
