حصانة برلمانية لـ300 عضو بمجلس الشيوخ بعد أداء اليمين.. ماذا يقول القانون؟
حصانة برلمانية لـ300 عضو بمجلس الشيوخ بعد أداء اليمين.. ماذا يقول القانون؟
أدى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، صباح اليوم، اليمين الدستورية، في الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وحصل الـ300 عضو على الحصانة البرلمانية التي يكفلها قانون مجلس الشيوخ، فور أداء اليمين، إلى جانب عدد من الضمانات والحقوق التي تنظم أداء مهامهم تحت قبة المجلس.
حصانة عضو مجلس الشيوخ
ويمنح القانون أعضاء مجلس الشيوخ، حصانة وفقًا للمادة 32 التي نصت على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
كما منح القانون النائب في مجلس الشيوخ حق الاحتفاظ بوظيفته وفقا للمواد 33، 34، و35، إذ نص القانون على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تسهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
حق النائب في الاحتفاظ بوظيفته
أوضح القانون أنه لا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله، في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
كما لا يخضع عضو مجلس الشيوخ لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تسهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
كما يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقي إليها، أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.
