التنمية المحلية: توجيهات بسرعة البت في طلبات التصالح
التنمية المحلية: توجيهات بسرعة البت في طلبات التصالح
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وجهت المحافظات بسرعة البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مع زيادة اللجان المختصة بنظر الطلبات لسرعة الفحص وإنهاء ملف التصالح.
التصالح من أولويات وزارة التنمية المحلية
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن ملف التصالح يُعد من أولويات وزارة التنمية المحلية، بهدف تقنين أوضاع الحالات التي ينطبق عليها القانون، ومنع التعديات أو ظهور مخالفات جديدة، واستعادة النسق العمراني بعيدًا عن أي تشوهات.
وأشار إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع خلال جميع جولاتها أعمال المراكز التكنولوجية، ونسب إنجاز ملفات التصالح، والملفات المعطلة، بهدف إزالة أي عراقيل والتفاعل مع طلبات وشكاوى المواطنين.
وأوضح أن لكل محافظة لجنة برئاسة السكرتير العام، تُعنى بمتابعة ملف التصالح، كما تخضع قيادات المحليات للتقييم وفقًا لما يُنجزونه في هذا الملف.
متابعة ملفات التصالح
وشدد على أن كل من تقدم بطلب تصالح، يجب عليه متابعة ملفه واستكمال المستندات المطلوبة حتى يتم البت في الطلب، وإلا يُعتبر الطلب لاغيًا بمرور الوقت.
وأكد أن كل من أنهى إجراءات التصالح وفقًا للقانون الحالي يحصل على نموذج 8، والذي يُمكنه من بيع أو شراء الوحدة السكنية أو العقار، وإدخال المرافق، بالإضافة إلى زيادة القيمة السوقية للعقار محل التصالح، وغيرها من المزايا.
