قال إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن إيران تعتبر نفسها غير ملزمة بعد الآن بأي قيود فرضها عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مشيرًا إلى أن طهران ترى أنها أوفت بجميع التزاماتها النووية منذ توقيع الاتفاق في عام 2015، بينما لم تلتزم الدول الغربية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – بتعهداتها.

الاتفاق انتهى فعليًا وزمنيًا

وفي مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أكد شير أن إيران تنظر إلى الاتفاق النووي على أنه أصبح بحكم المنتهي، من الناحية القانونية والفعلية، مضيفًا: مدة الاتفاق كانت محددة بعشر سنوات، من 2015 إلى أكتوبر 2025، وقد استُهلكت هذه المدة تقريبًا، وبالتالي ترى طهران أن انسحابها أو تحللها من التزامات القرار 2231 ليس تصعيدًا، بل استحقاق زمني وقانوني.

وأشار إلى أن إيران تعتبر أن العقوبات الجديدة أو تفعيل آلية الزناد من قبل الترويكا الأوروبية لا قيمة قانونية له، معتبرة أن من أخلّ بالاتفاق هو الغرب، وليس طهران.

وحول ما إذا كان هذا التحلل مرتبطًا بردّ فعل غاضب تجاه السلوك الغربي، قال شير: الأمر ليس تصعيدًا انفعاليًا، بل خطوة محسوبة من منطلق قانوني وتقني، إيران حتى الآن لم ترد رسميًا على الترويكا الأوروبية، لكن الرسائل القادمة من دوائر صنع القرار واضحة: الاتفاق النووي بصيغته الحالية انتهى، ويجب البحث عن اتفاق جديد.

دعوات داخل إيران لاتفاق جديد

وأضاف أن عدة شخصيات رفيعة في النظام الإيراني، مثل عباس عراقجي، صرّحت مؤخرًا بأن الاتفاق بصيغته السابقة لم يعد قابلًا للحياة، خصوصًا بعد استهداف منشآت نووية إيرانية، وعدم تحقق أي مكاسب فعلية لإيران من الاتفاق.

وختم بالقول إن إيران قدّمت الكثير ضمن الاتفاق النووي، لكنها لم تجنِ شيئًا يُذكر، لذلك ترى اليوم أن الوقت قد حان لإعادة صياغة الإطار القانوني والسياسي للتعامل مع ملفها النووي.

• إيران
• البرنامج النووي