أمين «الأعلى للجامعات»: الذكاء الاصطناعي أداة للتطوير.. وخبراء يدعون لأساليب تقييم جديدة

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الفجوة بين الناتج القومي العالمي واحتياجات سوق العمل قد تتسبب في خسائر تُقدَّر بنحو 30 تريليون دولار، نتيجة التباين الكبير بين متطلبات الأسواق المتطورة من حيث المهارات والإمكانات، وبين ما يمتلكه العاملون في قطاعات العمل والصناعة من مؤهلات.

وأوضح رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات أطلق الإطار الاسترشادي للجامعات المصرية بهدف إحداث انطلاقة قوية نحو تطوير العملية التعليمية والأكاديمية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يتيح إمكانية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وسد الفجوات المعرفية والمهنية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن عضو هيئة التدريس، بل أداة داعمة له.

وأضاف أن دور المجلس الأعلى للجامعات يتمثل في تنظيم المنظومة التعليمية وضمان توازنها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أن إصدار دليل الذكاء الاصطناعي مؤخرًا يأتي تماشيًا مع التحولات العالمية في هذا المجال، واستجابة لمرحلة جديدة من الإتاحة التقنية والتنوع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات.

دعوة لتطوير أساليب تقييم الطلاب

من جانبه، أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال مشاركته في جلسة «رؤساء الجامعات والذكاء الاصطناعي» ضمن فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، أن المرحلة الراهنة تتطلب ابتكار أساليب جديدة لتقييم الطلاب تعتمد على معايير موضوعية وآليات حاكمة تضمن العدالة والدقة في قياس الأداء الأكاديمي.

وأشار دلال إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التطور التكنولوجي وتقارب الثقافات، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية مراجعة أدواتها وأساليبها لمواكبة هذه التغيرات.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس جامعة عين شمس أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في تطوير مهارات العاملين بالكليات المختلفة، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة العنصر البشري وتمكينه من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية داخل العملية التعليمية.

• الذكاء الاصطناعي
• التعليم العالي
• الجامعات