«الداخلية» تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 21 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي للمضاربة غير القانونية بأسعار العملات، والتي تجرى عبر إخفاء النقد الأجنبي عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 21 مليون جنيه، في عمليات تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق النقدي.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة كل صور الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد القومي، ولضمان ضبط الأسواق المالية وتعزيز الثقة في المنظومة المصرفية الرسمية.

• النيابة العامة
• الداخلية
• الحوادث
• أسعار العملات
• جرائم الأموال العامة