مجلس الشباب المصري يعيد هيكلة البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار
مجلس الشباب المصري يعيد هيكلة البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الاقتصادية لصناع القرار
أعلن مجلس الشباب المصري، إعادة هيكلة برنامج «تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار»، في إطار جهوده لتعزيز التنمية المستدامة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وربط التمكين الاقتصادي بالمشاركة المجتمعية وصنع القرار القائم على الأدلة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وأمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس كلف الخبير الاقتصادي طارق جلال منسقًا عامًا للبرنامج للإشراف على عملية إعادة الهيكلة والتطوير، تقديرًا لدوره البارز في دعم سياسات التنمية الاقتصادية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز العدالة المكانية ويدعم مبادرة «حياة كريمة».
منهج تكاملي يجمع بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
وأشار ممدوح إلى أن البرنامج الجديد سيعتمد على منهج تكاملي يجمع بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، من خلال دمج معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، بهدف بناء جيل من صُنّاع القرار الشباب القادر على صياغة سياسات عامة تحقق التنمية العادلة والمستدامة.
وقال جلال، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في مفهوم بناء القدرات الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز وعي صُنّاع القرار بأبعاد التنمية الشاملة ودمج المعايير الحقوقية في التخطيط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج سيكون منصة وطنية للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي والخاص، لتأسيس نموذج مصري رائد يربط السياسات الاقتصادية بالمسؤولية المجتمعية وحقوق الإنسان.
البرنامج يهدف للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا
وأضاف أن البرنامج يهدف للوصول إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، وبناء كوادر اقتصادية محلية قادرة على ابتكار حلول عملية لتحديات التنمية، داعمًا بذلك جهود الدولة في مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أن البرنامج سيشهد قريبًا إطلاق المرصد الوطني للاقتصاد وحقوق الإنسان والمنتدى الوطني للحوكمة الاقتصادية كمبادرتين محوريتين ضمن خطة التطوير.
