نقابة «العاملين بالنقل» تدرس رفع قيمة التعويض التأميني إلى 250 ألف جنيه
نقابة «العاملين بالنقل» تدرس رفع قيمة التعويض التأميني إلى 250 ألف جنيه
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات عن بدء دراسة تدشين وثيقة تأمين متكاملة على الحياة والمعاش، تهدف إلى توفير مظلة تأمينية شاملة تضمن الحماية والدعم المالي لأعضاء النقابة وأسرهم.
وقال مجلس إدارة النقابة، في بيان له، إن الخطوة تأتي تأكيدًا لحرص النقابة على تطوير خدماتها الاجتماعية والتأمينية بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية في دعم العمالة المنتجة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والمسؤولية النقابية التي تضطلع بها النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها تجاه أعضائها، وسعيها المستمر نحو تحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لفئة السائقين.
تحقيق الأمان المالي للسائقين
وأوضح البيان أن الوثيقة الجديدة تستهدف تحقيق الأمان المالي للسائقين وأسرهم في حالات الوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، وتشمل عددًا من التغطيات والمزايا المقترحة، أبرزها:
صرف تعويض مالي فوري في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء أثناء العمل أو خارجه.
صرف معاش شهري للمستفيدين في حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم وفقًا لشروط الوثيقة.
مزايا علاجية وتأمينية إضافية تشمل تغطية نفقات العلاج الناتجة عن الحوادث أو الإصابات.
خطة ادخارية طويلة الأجل تتيح للسائق الحصول على معاش أو مبلغ مالي عند بلوغ سن التقاعد.
إمكانية ضم أفراد الأسرة ضمن الوثيقة بمزايا اختيارية لتعزيز الحماية الأسرية.
رفع مستوى الحماية الاجتماعية
وأكدت النقابة العامة أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع مستوى الحماية الاجتماعية للسائقين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم وعن أسرهم، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن داخل منظومة النقل والمواصلات.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النقابة يناقش حاليًا رفع قيمة التعويض التأميني الحالي من 120 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
ونوهت النقابة بالتزامها الكامل بمواصلة العمل من أجل توفير مظلة تأمينية شاملة تضمن حياة كريمة ومستقبلًا آمنًا للسائقين، تقديرًا لدورهم الوطني الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.
