ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تشمل المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، ما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد القومي ويخل باستقرار السوق المصرفية.

وفي هذا السياق، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، وبلغت القيمة المالية الإجمالية لتلك القضايا نحو 20 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي الحاسم لمثل هذه الجرائم التي تستهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية في تداول النقد الأجنبي، حفاظًا على مصالح الدولة والمواطنين.

• وزارة الداخلية
• الحماية المدنية
• الأجهزة الأمنية
• مواقع التواصل الاجتماعي
• أسعار العملات
• جرائم الأموال العامة