قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتلقي الطلبات هي 3 سنوات، وتم حتى الآن مد التصالح بقرار من رئيس الوزراء لمدة 3 فترات، وكل فترة 6 شهور، وآخرها قرار مد مهلة التصالح من 5 نوفمبر المقبل حتى 5 مايو 2026.
تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تسهيلات كبيرة في تطبيق القانون، والوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع باستمرار ملفات التصالح ونسب الإنجاز وإزالة أي عراقيل.
وتابع أن هناك تعليمات للمراكز التكنولوجية بإنجاز ملفات التصالح، فضلًا عن زيادة عدد اللجان الفنية لسرعة البت في طلبات التصالح وإصدار نموذج «8 تصالح» بعد إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الوضع.
التعامل الفوري مع المخالفات
وحذر من أن قانون التصالح لا ينطبق على كل مخالفات البناء التي تمت بعد صدوره، وهناك تعليمات من الوزارة للمحافظات بالتعامل الفوري مع المخالفات في المهد واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، كما أن الوزارة تناشد المواطنين ممن ينطبق عليهم قانون رقم 187 سرعة التقديم للتصالح أو استكمال الأوراق المطلوبة للاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.
