ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي، لما تنطوي عليه من مضاربة بأسعار العملات وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، والاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، وبلغت القيمة المالية الإجمالية لتلك القضايا نحو 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف التصدي الحاسم لممارسات الإضرار بالاقتصاد القومي، وردع المتعاملين في السوق السوداء، وتأكيدًا لالتزام وزارة الداخلية بملاحقة كل صور الجرائم المالية التي تهدد استقرار السوق النقدية.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم، حمايةً للاقتصاد الوطني ودعمًا لمنظومة التداول المصرفي الرسمي.