رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: الضبطية القضائية تفعل في حالات المخالفات الجسيمة
رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: الضبطية القضائية تفعل في حالات المخالفات الجسيمة
قال اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المعايير التي تعتمدها اللجنة المختصة بالرقابة على المنشآت الصناعية واحدة، سواء كانت المنشأة صغيرة أو كبيرة، لأن الهدف الأساسي هو ضمان جودة المنتج الذي يُطرح في السوق وكونه قادرا على حمل شعار "صنع في مصر"، موضحا أن حجم المنشأة لا يؤثر على درجة الرقابة أو معايير الجودة، فكل منتج مهما كان بسيطًا يجب أن يكون مطابقًا للمواصفات الفنية المطلوبة حفاظًا على ثقة المستهلك.
حالات وجود صفة الضبطية القضائية
وأضاف أمين، خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا تقديم الإعلاميين نانسي نور ومحمود السعيد عبر فضائية إكسترا نيوز، أن صفة الضبطية القضائية موجودة فقط لدى الفنيين في مصلحة الرقابة الصناعية، وتُستخدم في الحالات التي تتعلق بالمخالفات الجسيمة، أي المخالفات التي قد تؤثر على حياة الإنسان، مثل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والتي قد تسبب صدمات كهربائية أو حرائق، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المواطن وسحب المنتجات الخطرة من الأسواق، مشيرًا إلى أن الضبط القضائي لا يعني اتخاذ إجراءات عقابية فورية إلا في تلك الحالات.
تعليمات بعدم إغلاق المصانع
وأوضح، أن تعليمات واضحة صدرت بعدم إغلاق المصانع، مؤكدًا أن اللجنة لم تعد لجنة رقابة فحسب، بل أصبحت لجنة للرقابة والمعاونة تعمل على مساعدة المصانع في تصحيح الأخطاء وتحسين جودة منتجاتها.
وأكد، أن اللجنة تعمل أحيانًا بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ما يتعلق بمواد تُعرف باسم المواد ثنائية الاستخدام، وهي مواد يمكن استعمالها في الصناعة وأيضًا في تصنيع المخدرات، مثل برمنجنات البوتاسيوم.
