أمين الفتوى بدار الإفتاء: زيادة السائقين للأجرة عن التعريفة الرسمية حرام شرعا
أمين الفتوى بدار الإفتاء: زيادة السائقين للأجرة عن التعريفة الرسمية حرام شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم زيادة بعض السائقين للأجرة عن التعريفة المحددة من قبل الجهات المختصة، موضحا أن السائق لا يجوز له زيادة الأجرة عن الحد المحدد رسميا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة.
مخالفة الأجرة المحددة اعتداء على حقوق الناس
وقال «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «الجهة المختصة حددت الأجرة العادلة التي تُغطي المسافة واستهلاك البنزين وغيرها من الاعتبارات».
وأضاف أن مخالفة السائق وفرض زيادة على الأجرة يُعد ارتكابًا لمحرم، وأن على الركاب الالتزام بدفع الأجرة الرسمية، كما يجوز لهم تقديم شكوى لإدارة المرور لضبط أي تجاوزات، مشيرا إلى أن السكوت عن مثل هذه الزيادات يؤدي إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، كما أن التفاعل مع النماذج الطيبة من السائقين الذين يلتزمون بالأجرة المحددة يشجع الآخرين على الاقتداء بها، ويحقق عدالة وراحة للركاب.
ضرورة احترام الأجرة الرسمية
وشدد أمين الفتوى، على ضرورة احترام الأجرة الرسمية، والاعتراف بالسائقين الملتزمين كقدوة حسنة، داعيا الله أن يزيد الناس التزاما ويكرم الجميع بالعدل والإنصاف.
