زكاة شركات الأشخاص.. الإفتاء توضح كيفية إخراجها وضوابطها الشرعية

أكدت دار الإفتاء أن الزكاة واجبة في شركات الأشخاص، ولكنها لا تُخرج بشكل جماعي إلا وفق ضوابط محددة، فالأصل أن تُحسب الزكاة في نصيب كل شريك على حدة بعد تحديد صافي مستحقاته في أموال الشركة، مضافًا إليها ما يملكه من أموال خاصة إن وجدت، وذلك بشرط توافر شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول، جاء ذلك في إطار مبادرة اعرف الصح التي تطلقها الدار بهدف نشر المعلومات الصحيحة.

زكاة شركات الأشخاص

أوضحت الدار في فتوى لها أنه يجوز للشركاء الاتفاق على تفويض مجلس إدارة الشركة لإخراج الزكاة عن جميع أموال الشركة باعتبارها كيانًا واحدًا، شريطة أن يتم حساب الزكاة بطريقة دقيقة تشمل رأس المال العامل والديون، مع تحديد النصاب الشرعي الواجب إخراجه. وبعد ذلك يُوزَّع هذا المبلغ على الشركاء بحسب نسب مشاركتهم في رأس المال.

ونبهت دار الإفتاء إلى أن الزكاة التي تخرجها الشركة عن أموالها لا تُغني عن الزكاة الفردية لكل شريك إذا كان له أموال أو ممتلكات أخرى مستقلة عن الشركة، مؤكدًة أن الزكاة عبادة مالية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتطهير المال من الشح.

• الأزهر
• العلماء
• الصدقة
• الصدقات