شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مائدة مستديرة عقدها وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع رؤساء المجالس التنفيذية لعدد من وكالات الأمم المتحدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

إصلاحات هيكلية تدعم استقرار الاقتصاد المصري

وأكدت الوزيرة أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة ترتكز على الملكية الوطنية والشفافية والعمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تستند لدعم السلام والأمن الإقليمي والدولي وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

واستعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين تصنيف مصر الائتماني، إلى جانب خلق مناخ جاذب للاستثمار، موضحه أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027 يمثل المظلة الأساسية للتعاون بين الحكومة والوكالات الأممية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تحت إشراف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات الوطنية.

السردية الوطنية والنمو المستدام

وأشارت إلى إطلاق الحكومة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على النمو وخلق فرص العمل والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية.

ولفتت إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» في حشد نحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022 لمشروعات الطاقة المتجددة الموجهة للقطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أهمية تحقيق التكامل بين الشراكات الأممية والدولية لدعم التنمية وحشد الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الثلاثي وجنوب–جنوب، ومن جانبهم، أشاد المشاركون بدور الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية، مؤكدين أهمية التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والأمن المائي، وخفض وفيات الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديًا وقياديًا ضمن جهود التنمية المستدامة في مصر.

• وزارة التخطيط
• رانيا المشاط
• الأمم المتحدة
• التنمية المستدامة
• الإطار الاستراتيجي
• نُوفّي
• الاستثمار
• القطاع الخاص
• الإصلاحات الاقتصادية
• تمكين المرأة
• الأمن الغذائي
• التعاون الدولي
• أهداف 2030