وزير الشؤون النيابية: الفساد وغسل الأموال جرائم عابرة للقارات وتحتاج تشريعا
وزير الشؤون النيابية: الفساد وغسل الأموال جرائم عابرة للقارات وتحتاج تشريعا
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الجلسة النقاشية التي انعقدت على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «إنتوساي» بشرم الشيخ، ضمن فعالية الجهاز المركزي للمحاسبات بعنوان مكافحة الفساد وغسل الأموال الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية.
الحكومة ملزمة بتوجيه القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزي التزام الحكومة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبالفعل منتظمة في تسليم هذه التقارير، مؤكدا أن وزارتهم معنية بالعمل كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة وبشكل أساسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أنّ الوضع الدستوري للجهاز كونه أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري التي منحها الدستور سلطة إجراء الرقابة المالية على جميع أوجه المال العام يعطي الجهاز المركزي وضع وثقل كبيرين جدًا.
وتابع بأنّ رئيس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا للحكومة المصرية يلزم جميع أجهزة الحكومة المعنية بتنفيذ التوصيات والملاحظات والقرارات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تحتاج تشريعًا منضبطا وفهمًا سليمًا له وتطبيقًا أمينا ومراقبة على سلامة عملية التطبيق.. وجريمتا الفساد وغسيل الأموال جريمتين ذات طبيعة مركبة جدا.
جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات
وشدد الوزير محمود فوزي على أن جرائم الفساد أصبحت عابرة للحدود والقارات والمسألة تحتاج قنوات اتصال فعالة ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تغطي الاتصال الجيد بين مجلس النواب والحكومة والأجهزة الرقابية المستقلة.
وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات يتجه لوضع أفضل في مصر وتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون كبير وضخم يعيد تنظيم الجهاز لنفسه بالكامل طبقا لأحدث المعايير الدولية وصلاحياته الدستورية الكبيرة.
وشدد وزير الشؤون القانونية على أننا أمام تحديين أصعب من بعضها يتعلقان بضرورة فتح الحدود لحركة التجارة والأموال مع الالتزام بمواجهة مخاطر وتهديد احتمال ارتكاب بعض الجرائم المستترة تحت مظلة التجارة المشروعة.
