وزير الشؤون النيابية: مصر تدعم الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
وزير الشؤون النيابية: مصر تدعم الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل قضية عالمية تتطلب تنسيقا بين الدول، وتعاونا بين المؤسسات وتكاملا بين السلطات، ومن هذا المنطلق فإن النجاح في هذا الملف يستند إلى 3 محاور رئيسية.
تعزيز الشراكة التشريعية التنفيذية
أضاف خلال كلمته بفعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أول المحاور تعزيز الشراكة التشريعية التنفيذية، فبناء منظومة قوية وفعالة لمحافحة الفساد لا يقوم على جهد منفرد عن طريق التكامل لا التداخل في إطار من الاحترام المتبادل لصلاحيات كل سلطة ودورها في الصالح العام، إذ حرصت الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الواعية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء هذا النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، وتضطلع وزارة الشؤون النيابية والقانونية بدور أساسي في تنسيق المواقف التشريعية وتنسيق الحوار بين السلطات للصالح العام.
مكافحة الفساد ليست مجرد التزام قانوني أو استحقاق دولي
أشار إلى أن المحور الثاني، تنسيق وطني متكامل للجهود، إذ أن مكافحة الفساد ليست مجرد التزام قانوني أو استحقاق دولي، بل هي مهمة وطنية دقيقة تطلب تنسيقا بين جميع مكونات الدولة وأجهزتها على اختلاف أدوارها ومسؤولياتها لتحقيق الاتساق والفاعلية في منظومة المكافحة، فالفساد لا يعرف حدودا وبالتالي فإن مكافحته بالمقابل يتطلب تعاونا عابرا للحدود.
واختتم أن المحور الثالث، الإرادة السياسية والدعم المجتمعي، فالإرادة السياسية شرط حاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، جسدتها الدولة بوضوح من خلال عدد من المحاور أهمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحديث التشريعات ذات الصلة ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة.
أضاف أن وجود إرادة سياسية حقيقة مدعومة ببرلمان فاعل ومجتمع واعي يشكل الأساس المتين لأي منظومة وطنية ناجحة لمكافحة الفساد ويحول دون عودة الممارسات غير الرشيدة التي تهدد المواطنين في مؤسساتهم.
وأوضح أن الدولة المصرية تتبع في صميم أولوياتها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يرسخ قيم النزاهة والشفافية ويمكن الأجهزة الرقابية من أداء دورها بكفاءة في ظل إرادة سياسية واضحة تضع مكافحة الفساد وتعزيز الثقة العامة في مقدمة أولوياتها الوطنية.
