بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رسميا بـ3 قرارات من الحكومة

09:21 م | الأربعاء 29 أكتوبر 2025

في أولى أيام تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، أصدر رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قرارات تنفيذية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أكتوبر 2025، تنفيذا للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون، والتي نصت على صدور القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

قرارات تنفيذية لتفعيل القانون الجديد

جاءت القرارات الثلاثة على النحو التالي:

القرار الأول: تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.

القرار الثاني: تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض.

القرار الثالث: إصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مطالب نقابة الأطباء بتفعيل آليات التنفيذ

وفي هذا السياق، طالبت النقابة العامة للأطباء النائب العام بإصدار تعليمات تقضي بإحالة قضايا المسؤولية الطبية مباشرة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن سرعة الفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.

كما ناشدت النقابة النائب العام والجهات القضائية المختصة بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، إلى حين البت فيها أمام محكمة النقض، استنادًا إلى التعديل الجديد الذي ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بالغرامة.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل تطبيق القانون الجديد فور سريانه، وإنهاء الإجراءات الخاصة باللجان الفنية الفرعية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء في الوقت ذاته.

إيجابيات القانون الجديد من منظور النقابة

سلطت النقابة الضوء على أبرز مزايا القانون الجديد ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية ضد الأطباء، ومن أبرز ما ورد:

التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الطبيب أمام لجنة تضم ثلاثة من الاستشاريين في نفس التخصص.
استبعاد العقوبة في حالات المضاعفات الطبية المثبتة علميًا.
الاكتفاء بالغرامة والتعويض دون الحبس في حال ثبوت الخطأ الطبي.
حصر تعريف الخطأ الطبي الجسيم في ثلاث حالات فقط، تشمل ممارسة الطبيب تحت تأثير المخدر، أو الامتناع عن مساعدة مريض طارئ، أو مزاولة العمل في غير التخصص عمدًا.
تحديد محظورات يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وفقًا للمواد (6، 7، 8) من القانون.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية يتكفل بالتعويضات.
إمكانية التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة دون اللجوء للقضاء.
فرض عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب.

تفاصيل القرارات التنفيذية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2025، على أن يُعمل به بدءًا من 30 أكتوبر 2025. كما نص القانون على اختصاصات اللجنة العليا وصلاحياتها في المواد من (9) إلى (19)، ومنها تشكيل اللجان الفرعية لفحص الشكاوى المحالة إليها.

وصدر القرار الثاني رقم 3972 لسنة 2025 بتعيين الأمين العام للجنة العليا، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القانون على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى استقبال الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.

أما القرار الثالث رقم 3973 لسنة 2025، فقد تضمن إصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية في 25 مادة، ويبدأ العمل به اعتبارًا من 30 أكتوبر 2025، ويتولى الصندوق دفع التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية سواء بالتسوية الودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وتنتظر النقابة العامة للأطباء قرارات اللجنة العليا بشأن تشكيل اللجان الفرعية لتلقي الشكاوى واللجان الفنية المتخصصة للتحقيق، تمهيدًا لتفعيل العمل الكامل بالقانون الجديد.