«المالية» تدرس ربط منصة «نافذة» بالأسواق العالمية ضمن خطة تكامل التجارة الإلكترونية
«المالية» تدرس ربط منصة «نافذة» بالأسواق العالمية ضمن خطة تكامل التجارة الإلكترونية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الوزرارة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.
أضاف في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الوزارة على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، إذ إن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية «نافذة» عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
تنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أننا نكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.
وتابع: «حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، ونتطلع عبر هذا الحوار الثري إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعَّالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي؛ بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني».
أشار إلى أننا نعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، لافتًا إلى أننا نعمل على تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.
محركات الاقتصاد العالمي
أكد سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة، لافتًا إلى أننا نرتكز على التحول الرقمي من خلال منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة؛ للتيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
أكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية لها أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.
أشارت الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى أننا نسعى إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتميز بالكفاءة والشفافية وتُعزز تبادل البيانات بين كل الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بحيث تكون الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق، وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، بما يدعم «اقتصاد التصدير» ويمكن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة.
معايير التجارة الإلكترونية الحديثة
أكدت أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة، ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل طرف سواء مستورد أو مصدر بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
استعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.
