فرصة ذهبية للمستثمرين.. قطع أراض صناعية بحوافز وتيسيرات غير مسبوقة
فرصة ذهبية للمستثمرين.. قطع أراض صناعية بحوافز وتيسيرات غير مسبوقة
- وزارة الصناعة
- الأراضي الصناعية
- المستثمرين
- الطرح الجديد من الأراضي
- المحافظات
- فرص استثمارية
- قطع أراضي صناعية
أتاحت وزارة الصناعة فرصًا ذهبية أمام جميع المستثمرين والصُناع متمثلة في أراضٍ صناعية كاملة المرافق متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، وتختلف مساحتها بين 190 متراً مربعاً إلى 500 ألف متر مربع، لتناسب كل احتياجات المستثمرين من مختلف القطاعات الصناعية.
وبدأ تلقي طلبات المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية على عدد 1128 قطعة أرض صناعية منذ أمس الثلاثاء في 16 محافظة، على أن تعلن النتائج يوم 24 من شهر نوفمبر المقبل.
وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، التفاصيل الكاملة للمميزات والتيسيرات التي أتاحتها وزارة الصناعة للمستثمرين في شكل غير مسبوق.
مميزات وتيسيرات غير المسبوقة
وجاءت المميزات والتيسيرات غير المسبوقة كالتالي:
1 - قطع الأراضي الصناعية ضمن الطرح الجديد متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
2 - تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، الطرح الجديد سيكون بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق.
3 - مقابل حق الانتفاع السنوي نسبة 5% من سعر متر التمليك.
4 - تخفيض قيمة دراسة الطلب بنسبة 50%.
5 - إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.
6 - تخفيض مقدم جدية الحجز، ليصل حاليًا إلى 10% فقط من القيمة الإجمالية للأرض.
7 - تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
8 - إتاحة التقديم للمستثمر على فرصتين بدلًا من واحدة، الأولى أساسية، والأخرى بديلة.
9 - منح الأولوية النسبية في ما يتعلق بتخصيص الأراضي، لمن سبق وتقدموا بالفعل في الطرح السابق ولم يحالفهم الحظ، وفي الوقت نفسه لم يستردوا قيمة جدية الحجز.
دعم النشاط الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج
وقال شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن الأراضي الصناعية المرفقة التي تطرحها وزارة الصناعة، تهدف إلى دعم الأنشطة الصناعية المحلية، مع توسيع قاعدة الإنتاج، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين في تنفيذ مشروعاتهم دون أي تعقيدات إجرائية، موضحًا أن الدولة والحكومة تحقق العدالة والشفاية في تخصيص الأراضي، مع تبسيط كافة الإجراءات.
وأضاف أن قطاع الصناعة في مصر شهد خلال الفترات الأخيرة تقدمًا كبيرًا، مما أثر إيجابيًا على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع حجم الصادرات المصرية، وتوطين بعض الصناعات المحلية.
