أستاذ علوم سياسية: جرائم الإبادة في غزة لا تسقط بالتقادم.. وملاحقة لقادة إسرائيل
أستاذ علوم سياسية: جرائم الإبادة في غزة لا تسقط بالتقادم.. وملاحقة لقادة إسرائيل
قال الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إنّ التحقيق الجديد الصادر عن الأمم المتحدة، الذي جمع ووثق أكثر من 16 ألف دليل على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، يمثل خطوة جوهرية في سبيل محاسبة الاحتلال.
جرائم إسرائيل في غزة لا تسقط بالتقادم
أضاف تركي في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أن ما ارتكبته إسرائيل من أعمال إبادة وتطهير عرقي في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا خلال العامين الأخيرين من عدوانها الانتقامي على قطاع غزة، تم أمام أعين العالم، وعلى مرأى من وسائل الإعلام والمسؤولين الدوليين، ما يجعل هذه الجرائم ثابتة وواضحة، ولا يمكن إسقاطها بالتقادم.
وتابع بأن هذه الأدلة الأممية تُعد وسيلة ضغط قانونية وسياسية على دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها، إذ تمكّن الجهات المعنية والأجهزة الدولية، من ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، الذين شاركوا في هذه الجرائم، سواء بالفعل أو بإصدار الأوامر.
التحقيق الأممي يهدد قادة إسرائيل بالملاحقة
وأكد تركي أن هذه الخطوة تجعل قادة إسرائيل مهددين بالملاحقة لفترات زمنية طويلة، حتى الجنود الذين نفذوا تلك الأوامر، سيظلون عرضة للملاحقة في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن التقارير الموثقة الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ستسهم في دعم القضاة بالمحاكم الدولية، سواء المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، لمحاسبة إسرائيل كدولة مسؤولة عن جرائم إبادة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
