إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية ومستلزمات طبية وسجائر أجنبية الصنع بجمارك نويبع
إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية ومستلزمات طبية وسجائر أجنبية الصنع بجمارك نويبع
تمكن رجال الأمن بجمارك ميناء نويبع البحري من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والسجائر الأجنبية، وذلك بما يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
وبحسب بيان صادر عن جمارك نوبيع، ترجع واقعة الضبط بناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارات جمارك الصادر والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي بالميناء، وذلك بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، وجاء مفادها باعتزام السائق «أ. س» مصري الجنسية، حين مغادرته باتجاه ميناء العقبة، بتهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وإخفائها داخل حمولة شاحنته المحملة ببضائع متنوعة.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد دياب مدير إدارة جمرك الصادر، وبحضور أحمد سلام ومجدي جلالة مفتشي الجمارك ومحمد العزاوي ومصطفى فهمي مأموري جمرك الصادر وأسامة صلاح أبو سعد رئيس قسم الأمن الجمركي ومصطفى الحناوي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.
وبتفتيش السيارة تبين وجود 2087 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع ماركات مختلفة، مخبأة بطريقة احترافية داخل أجواف سرية في 25 قطعة أثاث منزلي «أنتريه» مكون من إسفنج مضغوط يصعب الوصول إليه، وبلغت قيمة التعويض الجمركي نحو مليون و810 ألاف و230 جنيها.
وفي نفس السياق، وردت معلومات سرية مفادها محاولة «ع. و» مصري الجنسية، بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 3720 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع و1600 لاصق طبي بشري مخبأة داخل كراتين تحتوي على بضائع متنوعة للتمويه والإخفاء.
جاءت الضبطية الثانية وتحريز المواد المخالفة باشترك من رويس تادروس مدير إدارة الفحص بالأشعة ومصطفى أنور وسعد زكري وأحمد الكوز وعبد الرازق سعيد، وتم تحرير المحضر بواقعة التهريب رقم 9 لسنة 2025، وأُحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم سداد التعويض الجمركي المستحق.
وبناء عليه أصدر محمد لطفي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، قرار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 9 و10 لسنة 2025 وحررهما محمد عبد الخالق مدير إدارة الشئون القانونية بجمارك نويبع ومحمد لطفي السبع باحث قانوني، وذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
