مرشح مجلس النواب عن مركز الزقازيق: وجود وزراء سابقين في البرلمان مكسب لا يقدر بثمن
مرشح مجلس النواب عن مركز الزقازيق: وجود وزراء سابقين في البرلمان مكسب لا يقدر بثمن
قال مجدي عاشور، المرشح لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى (الزقازيق - القنايات) ومقرها مركز الزقازيق، أن الاتهام بأننا نعتمد على المال السياسي في الانتخابات هو خلط بين التمويل الشرعي والفساد الانتخابي؛ فالحملات الانتخابية، في أي دولة حديثة، تُكلف أموالًا، والمرشح يحتاج أن يصل صوته إلى ملايين الناخبين عبر مقار، وإعلانات، وتنظيم جولات، وهذا ليس مالًا سياسيًا؛ بل هو تكلفة الوصول الديمقراطي، وواجبنا ليس محاربة الإنفاق، بل ضمان الشفافية في مصدره، وهذا ما تراقبه الهيئات المختصة، ونرفض بشدة الرشوة الانتخابية، لكننا لن نعتذر عن تنظيم حملات احترافية وممولة بشكل قانوني.
الرقابة التشريعية
وأضاف «عاشور»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ادعاء ضعف التمثيل يعني أنه على البرلمان أن يكون نسخة طبق الأصل من كل فئة في الشارع، وهذا خطأ، فمهمة النائب ليست مجرد التعبير العاطفي عن المشكلة، بل صياغة الحلول القانونية والتشريعية لها، موضحًا أن العمل التشريعي يتطلب خبرة وقدرة تحليلية عالية في القانون والاقتصاد والإدارة، وهي كفاءات قد لا تتوفر بالضرورة لدى المواطن الذي لم يُمارس العمل العام، ونحن نسعى لتمثيل مصالح الناس عبر أكفأ العناصر القادرة على سن القوانين ومحاسبة الحكومة بمهنية، وليس عبر التوزيع بالنسب؛ فبرلمان الأكفاء هو من يمثل الشعب حقًا.
ولفت إلى أن الحديث عن سيطرة رجال الأعمال هو تجاهل متعمد لأهمية هذه الفئة في اتخاذ القرار، فهل يُعقل أن نناقش الموازنة العامة، وقوانين الاستثمار والضرائب، دون إشراك أشخاص يملكون الخبرة الفعلية في خلق الثروة وفرص العمل؟، معقبا: «نحن لا نسعى لسيطرة رجال الأعمال، بل لإشراكهم والاستفادة من خبرتهم الاقتصادية لصالح التشريع، وإذا كان هناك تضارب مصالح، فالحل هو تفعيل قوانين الإفصاح والشفافية، وليس استبعاد شريحة منتجة مهمة لإصلاح الاقتصاد الوطني».
الكفاءة والتمويل الشرعي
وأوضح أن اتهام وجود وزراء سابقين في القوائم الانتخابية هو الأكثر غرابة، فوجود وزير سابق أو مسؤول تنفيذي كبير في البرلمان هو مكسب لا يُقدر بثمن لأي مؤسسة تشريعية، لأن هذه القيادات لديها دراية كاملة بالثغرات الإدارية والبيروقراطية وكيفية عمل الجهاز التنفيذي، وهذه الخبرة تمكنهم من ممارسة رقابة برلمانية فعالة وموجهة، لا مجرد انتقاد عشوائي، ونحن نعتبر هؤلاء القيادات أصولاً تضمن أننا نسائل الحكومة بعمق، بناءً على سنوات من التراكم المعرفي والتنفيذي.
وأكد أننا نؤمن بأن العمل السياسي يجب أن يكون شاملاً، يجمع بين الكفاءة والتمويل الشرعي والتمثيل الواعي، بعيدًا عن الاتهامات الجوفاء، وواجبنا هو العمل بشفافية تحت رقابة الدولة والشعب.
