التنمية المحلية تناشد بسرعة التصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء مهلة تخفيض الـ25%

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع عن كثب في مختلف المحافظات تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بـ منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مُقابل التصالح على مخالفات البناء، وذلك في حالة السداد الفوري لكامل المبالغ، ويشمل هذا التخفيض المباني المقامة في المتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للوطن، أن الوزارة تتابع عمل المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتحقق من سير العمل وتذليل أي معوقات فى تقديم وانجاز طلبات التصالح، مع زيادة عدد اللجان الفنية، بهدف سرعة البت في الملفات والرد السريع على المواطنين.

تمديد المهلة ونداء للمواطنين

ناشد الدكتور قاسم المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح على المخالفات البنائية حتى الآن بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم، أو استكمال الملفات المقدمة منهم ليتسنى للجان الفنية البت فيها قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 قد صدر بـ تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حتى يتم انهاء كل مخالفات البناء.

• مخالفات البناء
• البناء
• المباني