«مصر القومي»: اتهامات المال السياسي «فكرة هابطة».. والبينة على المدعي

كتب: محمد أباظة

«مصر القومي»: اتهامات المال السياسي «فكرة هابطة».. والبينة على المدعي

«مصر القومي»: اتهامات المال السياسي «فكرة هابطة».. والبينة على المدعي

أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، رفض الحزب القاطع لأي ممارسات تتعلق باستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الحزب يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 في إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمارس دورها بقوة مستمدة من الدستور والقانون.

وقال «روفائيل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما يُثار من حديث حول انتشار المال السياسي أو شراء الأصوات لا يمت للواقع بصلة، موضحًا أن من يدَّعي ذلك عليه أن يقدم الدليل، تطبيقًا للقاعدة القانونية الراسخة بأن «البينة على من ادعى»، مضيفًا أن الحزب يرفض المال السياسي شكلًا وموضوعًا، وأي قلة قليلة ما زالت تتخذ من هذا النهج موروثًا فكريًا قديمًا وتباشر العملية الانتخابية من خلاله فهذا لا يمثل المشهد العام ولا يؤثر على نزاهة الانتخابات التي تسير وفق معايير قانونية ورقابية واضحة.

الاتهامات المتكررة بوجود المال السياسي إفلاس سياسي

ووصف «روفائيل» الاتهامات المتكررة بوجود المال السياسي بأنها «نظرية هابطة» تعبر عن إفلاس سياسي وفكري، مؤكدًا أن الحياة السياسية المصرية تسير في طريقها الصحيح نحو ترسيخ التنافس الشريف، في ظل إشراف مؤسسي وقانوني كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن حزب مصر القومي يشارك في الاستحقاق النيابي الحالي بثلاثة مرشحين يخوضون المنافسة على المقاعد الفردية، مؤكدًا أن جميعهم يباشرون حملاتهم الانتخابية وفق القانون ودون أي ملاحظات تتعلق باستخدام المال السياسي أو أي ممارسات خارجة عن الإطار الشرعي.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضح أن مرشحي الحزب هم المستشار حمدي حفظي علي عن دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف بمحافظة قنا، والمرشحة هناء أحمد شحاتة عن دائرة جرجا والعسيرات بمحافظة سوهاج، والمرشح محمود بدير عن مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأكد «روفائيل» أن جميع مرشحي الحزب يعتمدون في حملاتهم على التواصل المباشر مع المواطنين وطرح برامج واقعية تعبر عن احتياجات الناس، مشددًا على أن حزب مصر القومي يسعى إلى تمثيل وطني شريف يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار، مختتمًا بالتأكيد على أن إشراف الدولة وهيئاتها المعنية على الانتخابات يضمن أقصى درجات الشفافية والنزاهة.