النائب عمرو فهمي: لا صحة لشائعات المال السياسي والانتخابات ستثبت وعي المصريين

كتب: يسرا البسيوني

النائب عمرو فهمي: لا صحة لشائعات المال السياسي والانتخابات ستثبت وعي المصريين

النائب عمرو فهمي: لا صحة لشائعات المال السياسي والانتخابات ستثبت وعي المصريين

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يُثار من شائعات حول استخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة عارٍ تمامًا من الصحة، مٌشددًا على أن الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية تتابع سير العملية الانتخابية بكل دقة وشفافية لضمان نزاهتها وعدالتها الكاملة، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها وفقًا للقانون دون تهاون.

نزاهة العملية الانتخابية وضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوعي الشعبي بات كافيًا لكشف أي محاولة لتزييف إرادة الناخبين، وأن المواطن المصري أصبح أكثر إدراكًا لأهمية صوته ودوره في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

ضعف المشاركة المتوقعة من الناخبين في الانتخابات المقبلة

وفيما يتعلق بما يتردد من أحاديث حول ضعف المشاركة المتوقعة من الناخبين في الانتخابات المقبلة، أوضح النائب عمرو فهمي أن هذه المزاعم غير دقيقة على الإطلاق، مُشيرًا إلى أن المُؤشرات الميدانية وردود الفعل من الشارع المصري تؤكد أن هناك إقبالًا متزايدًا واستعدادًا واسعًا من المواطنين للمشاركة الإيجابية والقوية في الانتخابات، إيمانًا منهم بأهمية المرحلة الحالية التي تشهدها الدولة المصرية واستكمال مسيرة البناء والتنمية، بجانب درجة الوعي الكبير لدي المواطنين.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرشحين في هذه الانتخابات يٌمثلون كافة فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأكاديميين وعاملين ومهنيين، وليس كما يروج البعض بأن المرشحين يقتصرون فقط على رجال الأعمال أو الوزراء السابقين.

التنوع في المرشحين يعكس حرص الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية

وأوضح فهمي، أن التنوع في المرشحين يعكس حرص الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية على تمثيل حقيقي وشامل لكل فئات الشعب، بما يضمن برلمانًا متوازنًا ومعبرًا عن جميع المصريين.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف مصلحة الوطن، والمُشاركة بفاعلية في الانتخابات كواجب وطني يعزز استقرار الدولة، ويؤكد ثقة الشعب في مؤسساته ومسارها الديمقراطي.


مواضيع متعلقة