6 عقوبات لمنظمات المجتمع المدني المخالفة لضوابط متابعة انتخابات «النواب»

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن 6 عقوبات يمكن توقيعها على منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، حال مخالفتها الضوابط المنظمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة رقم 22 لسنة 2019 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

النزاهة والشفافية في الانتخابات

وشددت الهيئة على أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان الحياد والنزاهة والشفافية في المتابعة الميدانية لعمليات التصويت والفرز، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات أو سلامة نتائجها.

وتتضمَّن العقوبات توجيه إنذار أو تحذير للمتابع أو المنظمة المخالفة، أو تعليق أو إلغاء التصريح الصادر لها إذا ثبتت مسؤوليتها عن المخالفة، كما يجوز منع المتابع أو المنظمة من الاستمرار في المتابعة أو أداء أي دور متعلق بالعملية الانتخابية.

وفي حال ارتكاب مخالفات تمس نزاهة الانتخابات مثل تقديم تقارير مغلوطة أو التدخل في سير العملية الانتخابية، يجوز إحالة ممثل المنظمة إلى النيابة العامة، كما تلتزم المنظمة بتقديم اعتذار رسمي أو نشر تصحيح إذا نشرت معلومات خاطئة أثرت على نزاهة الانتخابات.

مواجهة المخالفات

أما في حال تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفات جسيمة، فللهيئة الحق في منع المنظمة من المشاركة في أي انتخابات أو استفتاءات قادمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار صون الشفافية والالتزام بالقانون وضمان أداء منظمات المجتمع المدني دورها التوعوي والرقابي في مناخ انتخابي منضبط ومحايد.

• انتخابات
• مجلس النواب
• المجتمع المدنى