«خلي بالك».. مخالفات لو ارتكبتها تتعرض للفصل من عملك

كتب: ماهر هنداوي

 «خلي بالك».. مخالفات لو ارتكبتها تتعرض للفصل من عملك

«خلي بالك».. مخالفات لو ارتكبتها تتعرض للفصل من عملك

أجاب المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، عن تساؤل طرحته «الوطن» عليه حول الحالة التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة فصلاً مشروعاً.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحق لصاحب العمل فصل العامل من الخدمة فصلاً مشروعاً، في الحالات التالية:

جزاء تأديبي

أولا: يحق لصاحب العمل إحالة العامل إلى المحكمة العمالية لفصله من الخدمة كجزاء تأديبي إذا ارتكب العامل خطأ جسيما، وقد ورد في القانون (م 148) بعض الحالات التي تُعتبر من قبيل الخطأ الجسيم وهي:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.
(بشرط أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه).

سلامة العامل
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة.
(بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه على العامل كتابة بمراعاة تلك التعليمات).
4- إذا ثبت قيام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها.
(بشرط أن يؤدي ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة).
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيِّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

ثانياً : حالات الخطأ الجسيم وردت على سبيل المثال وليس الحصر نظراً لاختلاف طبيعة الأنشطة داخل المنشآت وبالتالي اختلاف تقدير جسامة الخطأ، ويجب أن تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة حالات الخطأ الجسيم .

ثالثاً: يجب أن يكون هذا الخطأ ثابت الوقوع وثابت نسبته إلى العامل، وقد كرر المشرع كلمة «إذا ثبت» في بداية كل فقرة للتأكيد على ذلك، ومنعاً للادعاء على العامل أو معاقبته بالظنون أو الافتراءات، ومن أجل ذلك أيضاً فرض القانون رقابة قضائية سابقة على اتخاذ قرار الفصل.

رابعاً: ثبوت الخطأ الجسيم وتحديد درجة جسامته من الأمور الموضوعية الواقعية التي تدخل في سلطة تقدير قاضي الموضوع وفقاً لملابسات الوقائع.


مواضيع متعلقة