مرشح «الجبهة الوطنية»: دخول رجال الأعمال للسياسة يرتبط بالمصلحة الوطنية والشفافية

■ ما الهدف من وراء ترشّحك لانتخابات مجلس النواب للمرة الثانية على التوالى؟

- هدفى من الترشّح هو استكمال ما بدأته خلال الدورة البرلمانية السابقة من جهود فى دعم قضايا الحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب، ومتابعة ما تحقّق من إنجازات على أرض الواقع داخل الدائرة، وخبرتى فى التشريع والرقابة والعمل الميدانى أكسبتنى رؤية أوضح للتحديات، وأسعى من خلال الترشّح مرة ثانية لتطوير مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وطموحى أن أحافظ على دورى بأن أكون صوتاً فاعلاً للناس داخل البرلمان، أعمل من أجلهم، وأواصل مسيرة المشاركة الإيجابية فى تطوير السياسات العامة، وتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة.

■ وما رسالتك فى ترشّحك على المقعد الفردى، رغم فوزك فى السابق ضمن القائمة الوطنية؟

- ترشّحى على المقعد الفردى رسالة واضحة بأهمية العمل الميدانى المباشر، والتواصل المستمر مع المواطنين فى الشارع، وليس فقط من خلال القوائم، اخترت خوض التجربة بشكل فردى لإثبات أن الثقة التى منحها لى أهالى الدائرة، تستند إلى أداء ملموس، وليس إلى انتماء سياسى فقط، وأؤمن بأن التمثيل النيابى الحقيقى يقوم على القرب من الناس، والاستماع إليهم، ومتابعة مشكلاتهم على الأرض، لذلك أعتبر ترشّحى الفردى مسئولية جديدة، وفرصة لتأكيد مبدأ المشاركة الشعبية المباشرة، وتعزيز الثقة فى العمل البرلمانى الوطنى.

■ بمَ ترد على من يقولون إن المال السياسى هو المتحكم فى انتخابات «النواب»؟

- الوعى الشعبى اليوم أصبح أكبر من أن يُشترى بالمال، والمواطن المصرى قادر على التمييز بين من يعمل بصدق، ومن يسعى لمصلحة شخصية، وفى النهاية صوت المواطن فى صندوق التصويت هو المقياس الحقيقى، وأنا أؤمن بأن التجربة والخدمة الميدانية والمصداقية هى ما يُحدد اختيارات الناخبين، وليس الإنفاق المالى، وحملتى تعتمد على تفاعل الناس وثقتهم فى ما قدمناه من جهود ملموسة فى ملفات التضامن والشباب والخدمات العامة، والمال السياسى ظاهرة وقتية متى وجدت، لكن الثقة المكتسبة من العمل الجاد، والمواقف الوطنية، هى الرهان الحقيقى لأى مرشح يريد خدمة وطنه بإخلاص.

■ ما أهم ملامح خطتك وبرنامجك الانتخابى؟

- يرتكز برنامجى الانتخابى على ستة محاور رئيسية، تشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين الشباب والتنمية المحلية وريادة الأعمال، وأركز على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير مكاتب التأمينات، وتحسين خدمات التأمين الصحى، كما أعمل على تفعيل دور الجمعيات الأهلية، وتيسير إجراءات إنشاء المشروعات الصغيرة، وتطوير مراكز الشباب داخل الدائرة، وهدفى بناء منظومة خدمية أكثر عدالة وكفاءة، وتحقيق تواصل فعّال بين المواطن والدولة، من خلال تشريعات داعمة للعدالة الاجتماعية، ومبادرات ميدانية تُترجَم إلى تغيير ملموس فى حياة الناس اليومية.

■ كيف ترى ظاهرة وجود رجال الأعمال داخل المناصب القيادية فى الأحزاب السياسية؟

- وجود رجال الأعمال فى العمل السياسى ليس سلبياً إذا ارتبط بالمصلحة الوطنية والشفافية، وهناك تجارب دولية حقّقت نجاحاً، والمهم أن يكون الهدف خدمة الوطن، فرجال الأعمال يمتلكون خبرة اقتصادية وإدارية يمكن أن تُسهم فى تطوير الرؤى والسياسات العامة، بشرط الفصل التام بين النشاط الاقتصادى والقرار السياسى، والتحدى الحقيقى هو تحقيق التوازن بين رأس المال الوطنى والعدالة الاجتماعية، والسياسة يجب أن تظل أداة لخدمة المواطن، والتمكين الاقتصادى يجب أن يصب فى صالح التنمية المجتمعية.

■ كنت وكيلاً للجنة التضامن الاجتماعى خلال الدورة المنتهية، كيف ستستفيد من تلك الخبرة فى البرلمان المقبل؟

- تجربتى داخل لجنة التضامن الاجتماعى منحتنى رؤية عميقة لمشكلات الحماية الاجتماعية، واحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، وتعاملت مع ملفات متعدّدة، مثل ذوى الإعاقة، ورعاية الأيتام، والتأمينات الاجتماعية، وأعتزم العمل فى البرلمان المقبل، على تطوير التشريعات الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتفعيل الرقابة على مؤسسات الخدمة الاجتماعية، لضمان كفاءتها، كما سأواصل التعاون مع المجتمع المدنى لتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الأهلى، وخبرتى البرلمانية والإدارية تؤهلنى لتقديم مبادرات جديدة تُحدث تأثيراً ملموساً على حياة المواطن فى الدائرة، وعلى مستوى الوطن.

■ كيف ترى دور البرلمان المقبل فى دعم الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى؟

- البرلمان الجديد أمامه مسئولية كبرى فى دعم مسار الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى، الذى تقوده الدولة، فنجاح التنمية الشاملة يتطلب تشريعات تحفّز الاستثمار المسئول، وتضمن العدالة الاجتماعية، ودور البرلمان يجب أن يكون توازنياً بين الرقابة والتشريع، بحيث يضمن الحماية للفئات الضعيفة، ويعزّز كفاءة الاقتصاد الوطنى، كما يجب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير قوانين التعليم والصحة، بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.