وزيرة التضامن: الحكومة تعكف على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية 

كتب: كريم روماني

وزيرة التضامن: الحكومة تعكف على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية 

وزيرة التضامن: الحكومة تعكف على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية 

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعمل منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما تعمل على تقليص الاعتماد على المؤسسات في الرعاية، وابتكار حلول جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، مثل دور الرعاية الصغيرة ومراكز الكفالة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية، مثل تنمية الطفولة المبكرة، والتأمين الاجتماعي، وسلال الطعام، والتدريب على ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض.

تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية

وأضافت وزيرة التضامن خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.

وأوضحت أن هذا الإطار سيكون وثيقة جاهزة مع تحديد الأولويات الحالية على النحو التالي: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، وتسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.

التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال هذا الإطار الشامل- بدءًا من التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة، مرورًا بالتغييرات الهيكلية عبر مبادرة الحياة الكريمة، وصولًا إلى الأمن طويل الأجل الذي يوفره إصلاح المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الشامل: «نلتزم بعقدنا الاجتماعي، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومأسسة برامجنا» والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، تُرسي مصر نموذجًا معترفًا به على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا التقدم، وضمان أن يظل نظام الحماية الاجتماعية لدينا متكيفًا وشاملًا، والأهم من ذلك، راسخًا في مبادئ التضامن والكرامة لجميع المصريين.