وزيرة التضامن: وضع اللمسات الأخيرة على قانون الرعاية البديلة
وزيرة التضامن: وضع اللمسات الأخيرة على قانون الرعاية البديلة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ رعاية المسنين تُمثل ركيزة من ركائز التضامن بين الأجيال، وقد صدر قانون كبار السن 2024 لأول مرة لتنظيم حقوق كبار السن: «كما اعتمدنا سياسةً لإلغاء دور الرعاية المؤسسية».
قانون الرعاية البديلة
وقالت وزيرة التضامن خلال فعالية «الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي ..نهج استراتيجي لمستقبل مستدام»، وذلك ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، إنَّ مصر قدمت نموذج المنازل الصغيرة، بالإضافة إلى نظام الكفالة الأسر الحاضنة، والذي يشمل أكثر من 12.000 طفل حرموا من الرعاية الأسرية في السنوات الماضية، وتعكف مصر حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الرعاية البديلة الذي ينظم جميع حقوق الرعاية البديلة.
حماية الأطفال من الفقر والنزوح والعنف
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنّها بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجموعة أصدقاء الأسرة، لا تزال مصر ملتزمة بتعزيز التعاون بين الدول لدعم الأسرة، وتعزيز المساواة، وحماية الأطفال من الفقر والنزوح والعنف، مشددة على أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم -التحولات الديموغرافية، والضغوط الاقتصادية، والتغير الثقافي- تتطلب منا العمل معًا، وتبادل المعرفة، وتجديد التزامنا بالسياسات الاجتماعية التي تركز على الأسرة، والتي تتماشى مع خصوصياتنا الثقافية، مؤكدة أننا ننظر إلى السياسات الموجهة نحو الأسرة كاستثمار استراتيجي في المستقبل.
