نظم قانون مجلس النواب آليات النظام الانتخابى، معتمداً صيغة مزدوجة تجمع بين النظام الفردى والقوائم المغلقة المطلقة، حيث خُصّص لكل منهما 284 مقعداً.

كما منح القانون الحق فى تخصيص مقاعد لفئات مجتمعية محدّدة، من بينها: المرأة، الشباب، الأقباط، ذوو الإعاقة، المصريون بالخارج، والعمال والفلاحون، بما يعكس توجّهاً نحو تمثيل شامل ومتوازن. ويتيح القانون لكل من الأحزاب السياسية والمستقلين الترشّح فى دوائر النظامين، مع التأكيد على عدم جواز الجمع بين الترشّح فى دائرتين فرديتين أو بين الترشّح الفردى والترشّح ضمن قائمة انتخابية، أو فى أكثر من قائمة.

وفى إطار التوعية، نشرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى مؤخراً إنفوجراف يوضح آليات احتساب الفائز فى النظام الفردى، حيث يُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وفى حال عدم تحقّق هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الأعلى تصويتاً.

أما فى نظام القوائم المغلقة المطلقة، فتُعلن فوز القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتحقق، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتاً، ويُشترط فى حالة وجود مرشح أو قائمة وحيدة أن يحصل على 5% على الأقل من إجمالى الأصوات المقيدة بالدائرة ليُعلن فوزه. وتشهد انتخابات مجلس النواب لعام 2025 توجّهاً واضحاً من الأحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية نحو إفساح المجال للمستقلين، عبر عدم المنافسة فى بعض الدوائر، دعماً لفكرة التمثيل المتنوع والشامل. وينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى مادته الخامسة على جواز أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو من المستقلين، أو مزيجاً بينهما، بما يُعزز فرص المشاركة الواسعة.

وفى هذا السياق، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن تخصيص مقاعد للمستقلين داخل القائمة الوطنية يُعد خطوة مدروسة تعكس وعياً سياسياً لدى الأحزاب، وحرصاً على تحقيق التوازن بين التمثيل الحزبى والمجتمعى. وأضاف «فرحات» أن هذا التوجّه يعكس إدراكاً بأن التنوع هو أساس التجربة الديمقراطية الحقيقية، مشيراً إلى أن وجود المستقلين داخل القوائم الانتخابية يُعزز التعددية والتوازن داخل البرلمان، ويقوى التواصل مع المواطنين خارج الإطار الحزبى، مما يمنح المجلس النيابى المقبل مصداقية أكبر وقدرة على تمثيل المجتمع بكافة شرائحه.