وزير الصحة: 9 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات
وزير الصحة: 9 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات
تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن تطور موازانات القطاع الصحي في آخر 10 سنوات، قائلا إن هناك زيادة أكثر من 9 أضعاف منذ عام 2014-2015 بموازنة سنوية حوالي 42 مليار جنيه، إلى أن وصلنا في هذا العام إلى حوالي 406 مليارات جنيه.
وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد هي جزء أساسي من اقتصاديات الصحة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة، جرى توزيع أكثر من تريليون جنيه على موازنة القطاع الصحي موزعة على كثير من الجهاات والهيئات العاملة والتابعة لوزارة الصحة بشكل فيه عدالة توزيعية حول محافظات مصر وأيضا حول فئات المجتمع المختلف.
وتابع، أن الهدف الرئيسي لكل المنظومات الصحية على مستوى العالم هو زيادة عمر الإنسان المتوقع منذ الولادة بشكل صحي دون معاناة أو أعباء أو أمراض مزمنة المتعلقة بالصحة، إذ إن ذلك يمثل زيادة وإضافة للقوة الإنتاجية للمجتمع ويجري من خلاله توليد الوظائف فضلا عن تقليل عبء المريض وخفض الإنفاق الصحي الكارثي، وبالتالي زيادة العائد على الاستثمار.
وأشار إلى تفعيل مبادرات القضاء على قوائم الانتظار لحوالي 3 ملايين حالة بتكلفة قربت من 30 مليار جنيه مع اشتراك جهات كثيرة من الشركاء مثل وزارة التعليم العالي والمستشقيات الخاصة وومستشفيات المتمع المدني وأيضا مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، بهدف تقليل الفجوات ووقت الانتظار لكثير من الأمراض، مشيرا إلى أن هذا يمثل عائد اقتصادي كبير يعود على المواطن وتكلفة المضاعفات الناتجة عن الانتظار لهذا المواطن.
وتحدث عن تطور نفقة الدولة عبر السنوات الماضية، قائلا إن التكلفة التي تكفلت بها الدولة خلال 10 سنوات الأخيرة قربت من 142 مليار جنيه لعلاج أكثر 22 مليون مواطن يتمتعون بقرار العلاج على نفقة الدولة وهم غير مؤمن عليهم.
ولفت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في 6 محافظات، وجار العمل في 6 محافظات أخرى بالمرحلة الثانية، قائلا إن النموذج العالمي يقول إن كل دولار ينفق على منظومة التأمين الصحي الشامل إذا تم تطبيقه بشكل مكثف على كل المحافظات يعود بـ14.3 دولار، وهذا يدل التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة في الخدمات ويوفر أيضا الحماية المالية للمواطنين مع تحسين جودة الخدمات وأيضا كفاءة الإنفاق.
