«التضامن» تعلن تحويل «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني لدعم الأسر الأكثر احتياجا
«التضامن» تعلن تحويل «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني لدعم الأسر الأكثر احتياجا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة عملت على تحويل برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، موضحة أن تكافل وكرامة لم يكن على الإطلاق مجرد برنامج تحويل نقدي، بل هو برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة ومتكاملة تشمل مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية.
كسر حلقات الفقر في الأجيال المقبلة للأسر تكافل وكرامة
وقالت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله واستهدافه من خلال تدخلات بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، مروراً بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولا إلى الشيخوخة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لكسر حلقات الفقر في الأجيال المقبلة لأسر تكافل وكرامة، لم تتوقف وزارة التضامن الاجتماعي عند هذا الدعم، بل عملت على تمكين شباب أسر تكافل وكرامة من خلال 31 وحدة التضامن في الجامعات الحكومية، ودعم أبناء هذه الأسر في مراحل التعليم الجامعي وتمكين الشباب من التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل بما يضمن عدم الوقوع في الفقر في أسرهم المستقبلية، وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية إلى 74.335 طالبا وطالبة.
دعم الطلاب ذوي الإعاقة
وأشارت إلى أن أحد أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لتكافل، إذ تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة، إضافة إلى ذلك هناك دعم غير مشروط مقدم لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد على مليون و200 ألف مواطن بإجمالي مبلغ سنوي 13.7 مليار جنيه.
وأوضحت أن الوزارة تحرص على دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية من خلال الإتاحة في المناهج أو توفير أجهزة تعويضية وغيرها من الخدمات، كما جر ى إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي وبناء على التكليفات الرئاسية تم دراسة تجارب التمكين الاقتصادي مثل تجربة جرامين وعدد من التجارب الدولية من الهند وباكستان وألمانيا، وتم خلق هذه المنظومة لتوسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لبنك ناصر الاجتماعي عبر القنوات المكانية والرقمية المختلفة بالتعاون مع بنك ناصر، مكاتب البريد، ميسرات الماليات، ماكينات الصراف الآلي، الإدارات الاجتماعية، إذ مستهدف الانتقال من 97 فرعا في بنك ناصر الاجتماعي إلى 4.200 نقطة خدمية مالية، وذلك دون تكلفة على الدولة.
