فتوى قضائية تؤكد خضوع معاهد الطيران لرقابة المركزي للمحاسبات
فتوى قضائية تؤكد خضوع معاهد الطيران لرقابة المركزي للمحاسبات
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رسمية، حسمت الوضع القانوني لكل من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ومعهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء التابعين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك في ضوء طلب ورد من وزير الطيران المدني بشأن مدى خضوعهما لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتحديد المركز القانوني للعاملين بهما.
تبعية الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
وأكدت الفتوى أن المعهدين يُعدّان وحدات تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وهي شركة قابضة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وأن الاستثناء الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2022 يقتصر على المسائل العلمية وشئون الدراسة دون أن يمس الطبيعة الإدارية أو المالية التابعة للأكاديمية.
المعاهد تخضع لرقابة المركزي للمحاسبات
وانتهت الجمعية العمومية إلى خضوع المعهدين لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للدستور وقانون قطاع الأعمال، باعتبار أن مواردهما وأصولهما أموال مملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال الشركة القابضة، كما أكدت الفتوى أن العاملين بالمعهدين تربطهم علاقة وظيفية مباشرة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بصفتها صاحب العمل، وأن خضوعهما لقانون تنظيم المعاهد الخاصة رقم 52 لسنة 1970 يتعلق فقط بالجوانب الأكاديمية دون المساس بالتبعية الإدارية والمالية.
