الوفد يطرح أول مبادرة بالشيوخ لتشكيل الدائرة العقارية.. حساب موحد وتشديد رقابي
الوفد يطرح أول مبادرة بالشيوخ لتشكيل الدائرة العقارية.. حساب موحد وتشديد رقابي
أعلن النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، عن استعداده لتقديم أول اقتراح برغبة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني بشأن تنظيم السوق العقاري، والذي يهدف إلى إنشاء «الدائرة العقارية»، كمنظومة وطنية متكاملة لتنظيم السوق العقاري المصري، وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين والمطورين.
تفاصيل مقترح الدائرة العقارية
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في بيان، أنه يعكف على تقديم الاقتراح في بداية انعقاد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن المذكرة الإيضاحية تتضمن أن السوق العقاري يُعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، غير أن غياب التنظيم المالي والرقابي الدقيق أدى إلى ظهور تحديات في عمليات التسليم، وارتفاع حالات النزاع بين المواطنين والمطورين، فضلًا عن نقص الشفافية في آليات التسعير والتمويل.
مقترح برلماني لإعادة الانضباط للسوق العقاري
أكد أن المقترح يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تحت مسمى «الدائرة العقارية» تعمل على تنظيم السوق من خلال:
إنشاء حساب بنكي موحّد (Account Escrow) لكل مشروع عقاري لضمان صرف الأموال وفق نسب الإنجاز الفعلية.
وضع نظام رقابي إلكتروني موحّد لمتابعة نسب التنفيذ والأسعار الفعلية للوحدات.
إنشاء لجنة لتسوية المنازعات العقارية تضم قضاة ومستشارين فنيين لتقليل اللجوء للمحاكم.
تحفيز الاستثمار الأجنبي عبر تسهيلات ضريبية وإدارية وتشجيع تصدير العقار المصري.
وأكد النائب أن الهدف من المقترح هو استعادة الثقة بين المواطن والمطور العقاري، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وتحويل القطاع العقاري إلى منظومة رقمية شفافة، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات سنويًا.
وأشار قورة إلى أن المقترح يأتي متسقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الشفافية، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، مؤكدًا أن «تنظيم السوق العقاري لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المواطنين».
واختتم النائب ياسر قورة مؤكدًا أن مشروع "الدائرة العقارية" يمثل خطوة إصلاحية جريئة لدعم ركائز الاقتصاد المصري، وتفعيل دور مجلس الشيوخ في صياغة السياسات العامة، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
