كاتب صحفي: القرار التصحيحي خطوة تاريخية تتجاوز إعادة قانون الإجراءات الجنائية
كاتب صحفي: القرار التصحيحي خطوة تاريخية تتجاوز إعادة قانون الإجراءات الجنائية
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أنّ القرار الأخير المتعلق بتصحيح بعض الإجراءات الدستورية يمثل خطوة تاريخية ستظل محل نقاش لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنّ أهميته تتجاوز قرار إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، الذي اعتُبر حينها قرارًا تاريخيًا هو الآخر.
القرار الجديد أكثر تأثيرًا لأنه يتعلق بتشكيل البرلمان
وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة «إكتسرا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن القرار الجديد أكثر تأثيرًا لأنه يتعلق بتشكيل البرلمان ذاته، باعتباره الجهة التي ستتولى التشريع وإقرار القوانين كافة، بما فيها القوانين المرتبطة بالإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنّ المشهد الحالي يحمل عدة رسائل مهمة؛ أولها أنّ الصحافة والإعلام سيواصلان مناقشة هذا القرار لمدة طويلة، لما يمثله من علامة فارقة ستُسجل في التاريخ السياسي المصري. وأضاف أنّ الرسالة الثانية تتمثل في تأكيد الرئيس أنه يتابع أحاديث المواطنين وشكاواهم وآراءهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، ومن دون أي وسطاء، سواء كانوا جهات أو لجانًا أو أشخاصًا يقدمون تقارير نيابة عن المواطنين.
الرئيس يعيد التشديد على كونه رئيسًا لكل المصريين
وأوضح أن الرسالة الثالثة تؤكد أنّ السيد الرئيس يعيد التشديد على كونه رئيسًا لكل المصريين، بينما تتمثل الرسالة الرابعة في دعم قوي ومباشر للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر منحها دفعة كبيرة لممارسة دورها الكامل باعتبار الرئيس حكمًا بين السلطات وفق الأعراف والنصوص القانونية.
وشدّد رفعت على أنّ جميع المصريين يقفون على قدم المساواة أمام الرئيس، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائمًا إلى إرادة الشعب المصري، وخاصة أولئك الذين عبّروا عن ملاحظاتهم بشأن العملية الانتخابية أو تقدّموا بشكاوى حولها.
