خبير تشريعات: إبطال الانتخابات في 19 دائرة «معالجة جزئية» تحمي المراكز القانونية
خبير تشريعات: إبطال الانتخابات في 19 دائرة «معالجة جزئية» تحمي المراكز القانونية
قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال نتائج 19 دائرة موزعة على سبع محافظات بما يعادل نحو 26% من دوائر المرحلة الأولى، جاء كحل جزئي مدروس للمشهد الانتخابي، رغم الأصوات التي طالبت بإلغاء المرحلة بأكملها.
وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن هذه الدعوات كانت غير عقلانية، لأن إلغاء مرحلة كاملة تضم دوائر لم تشهد أي طعون أو انتهاكات كان سيخل بالمراكز القانونية ويفتح الباب لشبهات التمييز والعوار الدستوري، موضحًا أن الهيئة ركزت فقط على الدوائر التي كانت فيها الانتهاكات مؤثرة وحاسمة بدرجة أفسدت إرادة الناخبين.
وأكد أن باقي الدوائر التي شهدت مخالفات تم التعامل معها بإجراءات جزئية لم تؤثر على النتيجة النهائية أو تغير اتجاهات التصويت، وبالتالي لم تكن سببًا للطعن على سلامة العملية الانتخابية فيها، مشددًا على أهمية التفرقة بين المخالفات الشكلية التي لا تمس النتيجة، وبين الانتهاكات التي تشكل خطرًا مباشرًا على عدالة المنافسة وهي الفئة التي استندت إليها الهيئة في قرار الإبطال.
وأشار إلى أن تدخل الرئيس للمرة الثانية في هذا الملف عكس رؤية دقيقة وقراءة متعمقة لتفاصيل العملية الانتخابية، إذ وجّه بمعالجة الثغرات التي رصدها، وهو ما اتسق مع تقييم الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن الهيئة باعتبارها جهة مستقلة تمتلك كامل الإرادة في إعلان النتائج، لكنها بعد مراجعة الملفات وجدت أن ما طلبه الرئيس يتوافق مع تقديراتها، مشيرًا إلى أن الدوائر الـ19 الملغاة ستعاد فيها الانتخابات بالكامل على كل المقاعد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعيد ضبط المشهد الانتخابي ويحافظ في الوقت نفسه على نزاهة العملية ومصداقيتها أمام الرأي العام.
