النائب العام: تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي خطوة وطنية لصون المال العام
النائب العام: تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي خطوة وطنية لصون المال العام
قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إنّ تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي تمثل إحدى الخطوات الوطنية التي تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها لصون المال العام وتعظيم موارده دعما للاقتصاد الوطني.
وأضاف في كلمته بفعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزرء: «وقد جاء هذا المشروع الوطني الذي نحتفي به اليوم استجابة لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».
وتابع: «وانطلاقا من ذلك، بادرت النيابة العامة بإطلاق مسار شامل وحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، وفي مقدمتها مصلحة دمغ المصوغات وهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين، حيث تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي، ودرست النيابة العامة الأسلوب الأمثل للتصرف في تلك المضبوطات بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة، فقدمت مقترحا إلى الحكومة بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك ذهبية وتسليمها إلى البنك المركزي المصري تعزيزا للاحتياطي الذهبي للدولة ودعما لقوة الاقتصاد واستقرار العملة ولتتحول هذه المضبوطات إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الدولة».
وأردف: «وقد اضطلع مجلس الوزراء بدور محوري في هذا المسار ووافق على تنفيذ المقترح وباشر تنسيقا كاملا مع الجهات المعنية في مصلحة دمغ المصوغات والموازين ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، في سبيل تنظيم وإنهاء إجراءات تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها إلى البنك المركزي وإضافة قيمتها إلى الخزانة العامة للدولة».
وأكمل: «وانطلاقا من هذا التعاون المؤسسي تولت النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية الجودة فتم إنتاج 265 كجم من السبائك عالية النقاء ليجري تسليمها بعد ذلك إلى البنك المركزي».
وذكر، أنه في إطار التصرف في المضبوطات، أصدرت النيابة العامة ما يربو على 199 ألفا من قرارات بيع المركبات محققة حصيلة مالية تجاوزت مليار و465 مليون جنيه، كما سلمت آلاف المركبات غير الصالحة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأوشكت النيابة العامة على الانتهاء من إخلاء ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة 15 مايو تمهيدا لإعادة أصولها إلى الدولة، فضلا عن استرداد الأحراز المالية المجمدة منذ عقود بالحساب المعلق في فرع البنك المركزي بالإسكندرية.
