«هل ممكن أخصم نفقات علاج وجنازة زوجتي من تركتها؟».. «الإفتاء» تحسم الجدل

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول أحقية الزوج في خصم المصاريف التي تكبَّدها لعلاج زوجته أو تجهيزها بعد الوفاة من تركتها، مؤكدة أن هذه النفقات واجبة عليه شرعا ولا تسترد.

وأكدت الدار، في فتوى رسمية، أن تجهيز الزوجة بعد وفاتها ـ الغسل والكفن والدفن ـ يقع شرعا على عاتق الزوج، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، باعتبار أن نفقتها واجبة عليه في حياتها وبعد وفاتها حتى مواراتها الثرى.

وشددت على أنه لا يحق للزوج المطالبة باسترداد أي مبالغ أنفقها على تجهيزها باعتبارها من نفقتها الواجبة.

كما أوضحت دار الإفتاء أن نفقة علاج الزوجة أيضا واجبة على الزوج، استنادا إلى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1985، التي تنص على أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغيرها، حتى لو كانت الزوجة موسرة أو كانت ديانتها مختلفة عن ديانة الزوج.

وأشارت الفتوى إلى أن ورثة الزوجة يحصلون على كامل تركتها دون خصم أي تكاليف علاج أو تجهيز قام بها الزوج، باعتبار أن هذه الالتزامات لا تسقط عنه شرعا، ولا يجوز له الرجوع على الورثة بما أنفقه.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد أن تقسيم التركة يتم وفق الأنصبة الشرعية دون أي استقطاعات من هذه النفقات.

• دار الإفتاء
• الإفتاء
• تقسيم التركة
• تقسيم الميراث