«المالية» تعدل بعض أحكامها بشأن تشكيل لجان الطعن ومكافآت أعضائها
«المالية» تعدل بعض أحكامها بشأن تشكيل لجان الطعن ومكافآت أعضائها
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 458 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، وذلك في العدد 252 تابع ج في 10 نوفمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تضاف إلى لجان الطعن المدمجة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 392 لسنة 2022 المشار إليه لجنتان جديدتان، وذلك على النحو الآتي:
على أن تكون اللجنة المدمجة السادسة برئاسة المستشار عمرو عباس إسماعيل الجوهري - نائب رئيس مجلس الدولة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يتولى المستشار الدكتور محمد حلمي عبدالتواب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة - رئاسة لجنة الطعن الرابعة بقطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يحل موظفو مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل آخرين في عضوية اللجان لبعض القطاعات والمناطق:
أولا - لجان الطعن المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه:
