تحرير 410 مخالفات خلال حملات رقابية موسّعة لضبط الأسواق والمخابز في المنيا
تحرير 410 مخالفات خلال حملات رقابية موسّعة لضبط الأسواق والمخابز في المنيا
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التجارية، بهدف حماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة وتوافر السلع الأساسية.
تحرير 410 مخالفات تموينية متنوعة
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 410 مخالفات تموينية متنوعة في عدة قطاعات، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأسواق ومتابعة التزام المخابز والمحال التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع السلع المدعمة حرر 3 محاضر شملت ضبط تروسيكل محمل بـ6 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وضبط ما يقرب من نصف طن مكرونة تموينية قبل الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى ضبط 1600 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي إطار مكافحة الغش التجاري، تمكنت الحملات من ضبط صيدلية تعمل دون ترخيص وبحوزتها أدوية مجهولة المصدر ودون مستندات دالة على مصدرها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أوضح أن قطاع المخابز البلدية حرر 310 مخالفات متنوعة، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان داخل المخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وفي قطاع الأسواق، جرى تحرير 90 محضرًا تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر شملت كميات من السكر والأسمنت والسماد والدقيق الأبيض الحر والعلف والزيوت والسجائر، بالإضافة إلى سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي مثل اللحوم والكبدة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومخالفات تتعلق بإدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم توافر الاشتراطات الصحية.
وفي قطاع المواد البترولية، حررت 4 محاضر لإدارة محطات وقود بدون ترخيص، مع مصادرة كميات من المواد البترولية المعروضة بالمخالفة للقانون.
كما بحثت الشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك، وتحرير 3 محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية بالمخالفة للقانون.
