منال عوض: تشغيل تجريبي لمجزري «الحبيل والهو» بالأقصر وقنا تمهيدًا للافتتاح الرسمي
منال عوض: تشغيل تجريبي لمجزري «الحبيل والهو» بالأقصر وقنا تمهيدًا للافتتاح الرسمي
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزري الحبيل بمحافظة الأقصر، وهو بنجع حمادي بمحافظة قنا، استعدادًا للافتتاح الرسمي لهما، وخدمة أبناء محافظات الصعيد.



مراجعة المواصفات الإنشائية والبيئية للمجازر
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئية والفنية المتفق عليها، تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على متابعة توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات، والارتقاء بمستوى البنية التحتية لها وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصول لحوم صحية وآمنة وجودة عالية، وفقًا لمعايير السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية.
طرح مجازر على القطاع الخاص
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية طرح المجازر الجديدة للاستثمار أمام القطاع الخاص بما يضمن استدامة التشغيل الجيد لها وكذا الحفاظ على استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسليم 20 مجزرًا حكوميًا إلى المحافظات وتشغيلها لخدمة المواطنين، كما تم طرح عدد آخر للاستثمار.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجزر الحبيل تبلغ مساحته نحو 4500م2 بتكلفة 38 مليون جنيه وبطاقة ذبيح 80 رأس/ وردية للخط الواحد، كما تبلغ مساحة مجزر (هو)، 2100م2 والتكلفة الإجمالية نحو 22 مليون جنيه وبطاقة ذبيح 80 رأس/ في الوردية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن إنشاء وتسليم المجازر المطورة الجديدة يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في عمليات الذبح والمعالجة، مضيفة أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين فحسب، وإنما تسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية من خلال وحدات إنتاج الكومبوست والمعالجة المتطورة، بما يُحقق قيمة مضافة اقتصادية ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.